به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ برنامه توسعه هفتم که از آن به عنوان چهارمین سند چشم انداز بیست ساله کشور یاد می شود در 30 اردیبهشت ماه 1402 رونمایی شد و از سوی رئیس جمهور برای تصویب به مجلس ارسال شد؛ از ابتدای رونمایی از این برنامه انتقادات بسیاری از سوی کارشناسان این حوزه و برخی از متخصصین به موارد متعددی در این برنامه ایراد شد که حواشی زیادی را تاکنون ایجاد نموده است.
درحالی که مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق برنامه هفتم تغییرات قابل توجهی را در این برنامه ایجاد کرده‌اند عده ای از افزایش بار مالی و تبعات این تغیرات برای دولت سخن به میان آورده‌اند، آنچه مشخص است این است که این برنامه مشکلات جدی را در دل خود دارد که نیازمند بازنگری‌های کارشناسانه متخصصان است، در ادامه به بحث‌های اخیر پیرامون این موضوع خواهیم پرداخت.
منتقدات دولتی و جدی تغییرات و الحاقات جدید به برنامه هفتم استدلال می‌کند که بار مالی ایجاد شده در پی این اصلاحات عملا غیرقابل اجرا و برای دولت بسیار سنگین است، در ادامه طیفی از انتقادات دولتی ها را می‌خوانید:
کمیسیون تلفیق بودجه هفتم توسعه در مجلس با تغییرات ماهوی که در لایحه برنامه هفتم دولت ایجاد کرده به نظر می‌رسد حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه جدید برای دولت ایجاد نموده است. از سوی دیگر بر اساس گزارش منتشر شده از سوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه حجم احکام لایحه ۱۱۸ ماده‌ای دولت با تغییرات گسترده در کمیسیون مواجه شده و در حالی که دولت ۷۲۶ حکم در این لایحه آورده بود کمیسیون تلفیق مجلس ۱۰۶ حکم را حذف ۲۴۳ حکم را اصلاح و ۳۷۷ حکم را بدون تغییر گذاشت اما در کم سابقه ۹۹۱ حکم جدید به لایحه اضافه شد که این روند عملاً منجر به تغییرات زیادی در لایحه شده است.
بر اساس بررسی‌های به عمل آمده برخی از ۱۰۶ حکم حذف شده منجر به کاهش 3.429 هزار میلیارد تومان درآمدهای پیش بینی شده در طول برنامه خواهد شد. ئهمچنین ۹۹۱ حکم جدید الحاقی بار مالی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان و تعیین اهداف کمی حدوداً مبلغ 4.183 هزار میلیارد تومان و جمعاً ۱۶ هزار میلیارد تومان و با احتساب کاهش درآمدها ۱۹۹۲۶ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت در پی خواهد داشت.
تشدید کسری بودجه دولت با تغییرات کمیسیون تلفیق مجلس
مصوبات نهایی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم صرف نظر از غیر واقعگرایانه بودن اهداف پیش بینی شده و غیر قابل اجرا بودن بسیاری از احکام آن شکاف بین منابع و مصارف دولت و کسری بودجه را تشدید خواهد کرد و این منابع نه تنها از توان بودجه سنواتی کشور بلکه از ظرفیت اقتصاد کل کشور نیز خارج است.
ماهیت تغییرات و الحاقات کمیسیون نسبت به لایحه عمدتاً به نحوی است که از یک سو به شدت به توقعات گروه‌های مختلف جامعه دامن می‌زند و از سوی دیگر با توجه به بار مالی بی‌سابقه غیرقابل تامین آن حداقل سالانه به میزان دو و نیم برابر سقف بودجه سالانه فعلی پاسخگویی به این توقعات امکان‌پذیر نبوده و موجب ناترازی بودجه نارضایتی عمومی تورم شدید سلب اختیار قانونی دولت خواهد شد.
تغییرات کمیسیون تلفیق، انسجام برنامه هفتم را از بین برد
در این میان یک استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی با انتقاد از تغییرات گسترده در لایحه برنامه هفتم توسعه توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، گفت: با این تغییرات شاکله و انسجام برنامه هفتم و نگاهی که دولت برای حل مسائل اقتصادی ایران داشت از بین رفته است. وحید شقاقی شهری در گفت وگو با ایرنا با انتقاد از تغییرات گسترده کمیسیون تلفیق در لایحه برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: با این تغییرات انجام شده، دیگر نمی توان آن را لایحه دولت دانست و عمال به عنوان برنامه مجلس برای دولت می توان از آن نام برد.
یک کارشناس اقتصادی نیز با انتقاد از بهارستانی‌ها اینگونه عنوان کرد: مثالی از هزینه های تحمیل شده به برنامه هفتم اولویتی که این نماینده مجلس از آن سخن می گوید یعنی افزایش حقوق بازنشستگان در شرایط تورمی به شدت از سوی برخی اقتصاددانان زیر سوال می رود. این دسته از کارشناسنان معتقدند در شرایط تورمی به هیچ عنوان نباید به عواملی به صورت بنیادین موجب افزایش کسری بودجه دولت می شود دامن زده شود و افزایش حقوق بازنشستگان مصداق همین امر است.
البته آنها با جبران و ترمیم حقوق بازنشستگان مخالفتی ندارند اما این امر نباید با تزریق نقدینگی بدون پشتوانه به آنها انجام شود چرا که با اجرای چنین سیاستی از یک سو مبالغی به جیب بازنشستگان می رود و از سوی دیگر چندین برابر این مبالغ به دلیل افزایش هزینه های تورمی از جیب آنها خارج می شود. به هر شکل این مثال مشت نمونه خروار از روند تغییراتی است که در برنامه های کلان توسعه کشور اتفاق می افتد و این برنامه ها را در نطفه محکوم به شکست می کند. اتفاقی که این بار تکرار آن بسیار تامل برانگیزتر است چرا که دولت و مجلس همراستا و همسو و هر یک مدعی انقالبی بودن هستند اما نتیجه باز هم ناکارآمد شدن برنامه های کالن توسعه کشور است.
در مقابل بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اصلاحات ایجاد شده مسمم هستند و هجمه ایجاد شده علیه کمیسیون تلفیق را از سوی دولت کار رسانه‌ها تلقی می‌کنند و معتقدند که تغییرات ایجاد شده لازم بوده و دولت باید در این مسیر مطابق با آن هدف‌گذاری و حرکت کند، که در ادامه می‌خوانید:
گناه کمیسیون تلفیق مخالفت با پرکردن کسری بودجه دولت از جیب بازنشستگان است
در این میان عضو کمیسیون برنامه و بودجه با انتقاد از فضاسازی رسانه دولت علیه مجلس و حاشیه سازی علیه بررسی برنامه هفتم توسعه گفت: گناه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مخالفت با پرکردن کسری بودجه دولت از جیب بازنشستگان است! آیا چنین ظلمی در حق بازنشستگان روا بود؟ احسان ارکانی در گفت وگو با خانه ملت گفت: از مهمترین مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی حذف پیشنهادات دولت در افزایش اجباری سن بازنشستگی و کاهش ناعادلانه حقوق بازنشستگان است.
همچنین عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه کمیسیون تلفیق نقاط ضعف برنامه هفتم را ترمیم کرد، گفت: نباید اصلاح مسیر دولت و ریل گذاری ۵ سال آینده مسیر کشور را هزینه تراشی برای دولت تلقی کرد. سیدعلی یزدی خواه درباره تخریب های صورت گرفته از سوی رسانه دولت علیه کمیسیون تلفیق برنامه، اظهار کرد: بر اساس اذعان بسیاری از کارشناسان حوزه های تخصصی از جمله انرژی، صنعت، جهاد کشاورزی و فرهنگی، لایحه ارائه شده از سوی دولت، آنگونه که شایسته دولت انقالبی بوده، تنظیم نشده و با تغییرات در سازمان برنامه و بودجه دستخوش اصالحات و تغییرات لحظه آخری شده فراوانی شده و فاقد انسجام لازم بود.
وی ادامه داد: اما در خصوص تخریب های صورت گرفته علیه کمیسیون تلفیق، دولتمردان باید بدانند که ما به عنوان خادمان ملت، وظیفه داریم در راستای تأمین منافع دولت و منافع عمومی تالش کنیم، وظیفه مجلس است که نقاط ضعف برنامه هفتم را ترمیم کند و اگر ترمیم این ایرادات به عنوان تحمیل هزینه تلقی شود، انصاف نیست. وی تأکید کرد: انصاف نیست رسانه دولت کار شبانه روزی و دو ماهه اعضای کمیسیون تلفیق که در مسیر همراهی با دولت نیز بوده را زیر سئوال ببرد. بسیاری از موضوعات در لایحه برنامه دولت کارشناسی نبود و در کمیته های تخصصی کمیسیون تلفیق، جزئیاتی بررسی شد که اصلا مورد توجه دولت نبود. لذا این سند که تحت عنوان پیش نویس برنامه هفتم تدوین شده و پشتوانه آن کار کارشناسی نمایندگان است باید سند افتخاری برای دولت سیزدهم باشد.
گزارش از محمد جهاد
